فعال اصلاح طلب: سخنگوی دولت ناشی است، پیامد سخنانش را نمیفهمد
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۹۰۳۱۳
مرتضی مبلغ معاون سیاسی امنیتی وزارت کشور در دولت اصلاحات میگوید: بنده در پستهای امنیتی حضور داشتم و به شما میگویم که بازتاب اظهارات سخنگو دولت درباره شلیک به معترضان بسیار مخاطرهآمیز است، از همین رو میگویم نباید اجازه داده شود این افراد وارد چنین سمتها و مقولاتی شوند.
به گزارش رویداد۲۴، بهادری جهرمی سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی اخیرا در جمع دانشجویان صداوسیما گفته «برای دولت مثل آب خوردن بود که از همان روزهای اول اجازه دهد تا نیروی انتظامی از گلولههای جنگی استفاده کند و هر کسی را به خیابان آمد بزنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مرتضی مبلغ معاون سیاسی امنیتی وزارت کشور در دوران اصلاحات میگوید: بعضی از آقایانی که در دولت حضور دارند، مثل آقای سخنگو، بسیار تازهکار و بیتجربه و بیتحلیل هستند و با ابتداییترین مسائل حکمرانی هم آشنا نیستند و حرفهای ناصواب و خطرناکی هم میزنند. افرادی که بالادست سخنگوی دولت هستند باید مراقبت کنند چنین افرادی را به محافل اینچنینی مثل دانشگاهها نفرستند. وقتی در این محافل حضور پیدا میکنند، طبیعی است چنین نتیجهای به همراه خواهد داشت، بنابراین به جز اینکه نباید این افراد را اصلا در چنین سمتها بگذارند، اجازه طرح چنین سخنانی را به عنوان نظر دولت نیز از آنها باید سلب کرد.
او با بیان اینکه با مدیرانی ناکارآمد، بیتجربه و ناشی در بسیاری از بخشها مواجه هستیم، تصریح کرد: امروز ببینید با چه مشکلات متعددی روبرو هستیم و مشکل اینجا بود که اینها با شعارهای پرطمطراق روی کار آمدند؛ در حالی که با واقعیتها آشنا نبودند و حالا محصول این ناآشنایی و ناکارآمدی این است که میبینید، اما متاسفانه نمیخواهند بپذیرند و مدام فرافکنی میکنند.
مبلغ با بیان اینکه اظهارات سخنگوی دولت به لحاظ امنیتی مشکلساز است، تصریح کرد: بنده در پستهای امنیتی حضور داشتم و به شما میگویم که بازتاب این سخنان بسیار مخاطرهآمیز است، از همین رو میگویم نباید اجازه داده شود این افراد وارد چنین مقولاتی شوند. همین جمله نشاندهنده ناشی بودن این فرد است. کسی که کوچکترین اطلاع از مسائل امنیتی داشته باشد، میفهمد اصلا نباید چنین جملاتی را به زبان بیاورد، بنابراین باید اینگونه نتیجه بگیریم که این فرد بیتجربه و ناشی اصلا متوجه جایگاه و سمتی که در آن قرار گرفته نیست و پیامدهای امنیتی سخنانش را نمیداند و همین جهل یعنی در اولین فرصت باید نسبت به حضور او تجدیدنظر کرد.
وی ادامه داد: نکته دیگر این است که دولت اصلا چنین اجازهای ندارد که بخواهد مجوز بدهد یا ندهد. ما دستگاههای امنیتی، شورای امنیت، شورای تامین و ... را داریم که هر کدام سازوکارهای متفاوتی برای مواجهه با اعتراضات مردم دارند. البته این مشکل فعلا مشکل سخنگو نیست و ما دیدیم حتی همان مسئولان امنیتی و انتظامی هم در برخی مواقع رفتارهای به شدت نادرست و آسیبزایی انجام دادند؛ مانند حوادث تلخ و فجایع زاهدان و خاش که نشان از بیتدبیری بود.
این فعال سیاسی بابیان اینکه این سخنان در شرایط ملتهب جامعه، به مثابه نمک پاشیدن روی زخم است، گفت: توصیههای مختلفی میتوان کرد. در مواجهه با مردم همیشه توجه داشته باشند آرامش برقرار شود و تنش ایجاد نشود و از اظهارنظرهای خطرناک و تنشزا جلوگیری کنند و مهمتر اینکه برخوردهای تبعیضآمیز انجام نشود. یعنی شما میبینید که مدام میگویند با اغتشاشگران برخورد میکنیم، اما از آنسو ماموران خاطی که برخوردهای غلط داشتند و بیجا تیراندازی کردند و اموال عمومی را تخریب کردند مجازات نمیشوند. نمیشود همیشه یکطرفه بود، زیرا این رفتارها مردم حاضر در خیابان را جریتر میکند. نوع صحبت با مردم باید همدلانه باشد و بهانه به دست دشمنان داده نشود. این روند واقعا نیازمند یک مدیریت کارآمد است و در راس همه امور، ریشه نارضایتیها پیدا شود و مسئولان جبران کنند و خواسته مردم را تامین کنند.
مبلغ میگوید: دستگاهایی که خطاهای بارزی انجام میدهند باید عذرخواهی کنند و با آنها برخورد شود. وقتی یک عذرخواهی توسط دستگاههای حاکمیتی در این کشور انجام نمیشود و همه حق را به خودشان میدهند و دیگران را محکوم میکنند، معلوم است نارضایتی افزایش پیدا میکند. باید مجموعهای از تجدیدنظرها در شیوه حکمرانی صورت بگیرد تا به تدریج آرامش و رضایت به جامعه برگردد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: سخنگوی دولت مرتضی مبلغ سخنگوی دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۰۳۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای صبح امروز بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ مربوط به جدوال را به پایان رساندند.
بیشتر بخوانید: هشدار قالیباف درباره تامین ارز دارو / اختصاص ۱۰ همت برای پرداخت فوقالعاده شغل پرستارانسپس مجلس وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر ایرادات باقی مانده از برنامه هفتم توسعه را مورد رسیدگی قرار می دهند.
توضیحات قالیباف درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهیهای تامین اجتماعی از برنامه هفتمحسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سهشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری با اشاره به جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم پیشرفت یا تاکید بر اینکه در حق سازمان تامین اجتماعی جفا شده است، گفت: در این حکم آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند اما کمیسیون این حکم را بررسی نکرده و آن را به صورت کلی حذف کرده است.
وی افزود: با حذف این حکم، کاری کردیم که از این به بعد دولت نمیتواند حتی یک ریال از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. نیاز است که در این زمینه مجددا رایگیری شود تا بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده رزن با با تاکید بر اینکه بعد از رای گیری، دیگر امکان بازگشت به آن وجود ندارد، گفت: سیاست برنامه هفتم این بود که هر سال ۹۰ همت، ۱۲۰ همت و حتی از اموال بابت طلبهای سازمان تامین اجتماعی داده میشود و هر کدام از اینها که پرداخت میشود اما به دلیل به روز شدن بدهیهای سازمان از بدهیهای دولت کم نمیشود.
وی افزود: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعیاش را به تامین اجتماعی تعویق بیندازد. امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد اما ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.
قالیباف گفت: از طرف دیگر متقابلاً گفتیم که کاری نداریم که طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت چقدر است، هر چقدر که حسابرسی اعلام کرد، آن مبناست و دولت باید در طول ۵ سال باید پرداخت دیون عقل ماندهاش مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، اقدام کند اما به هر حال شورای عالی نظارت با بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ مخالفت کرده و پیشنهاد حذف آن در صحن رای آورده است.
لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شدنمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)، این لایحه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند. همچنین به پیشنهاد احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس، در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم، عبارت «دولت مکلف است» به عبارت «دولت مجاز است» تغییر کرد.
کد خبر: 1229019 برچسبها مجلس شورای اسلامی